با کارشناسان ما تماس بگیرید ۰۲۱-۲۲۲۱۸۰۰۱

رهن

در اصطلاح حقوقی رهن عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن.

ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است:«رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»

همانطوریکه ملاحظه می شود وام گیرنده «راهن» وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده می شود را «عین مرهونه» نامیده می شوند.

ویژگی ها و خصایص عقد رهن

۱- عقد رهن از جمله عقود عینی است، یعنی قبض شرط صحت آن است ولیکن لازم نیست عین مرهونه در دست مرتهن باقی بماند و اصطلاحاً، استمرار قبض ضروری نیست به همین علت ماده ۷۷۲ قانون مدنی اعلام می کند :«مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»

‏۲- ‏مالی که موضوع عقد رهن قرار می گیرد حتما می بایست عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است و به همین علت قانونگذار به موجب ماده ٧٧۴ ‏اعلام کرده است: «مال مرهونه باید عین معین باشد، رهن دین و منفعت باطل است.» فلذا امکان به رهن گذاردن سرقفلی وجود نداشته و ندارد.

۳- از آنجایی که عقد رهن وثیقه طلب مرتهن می باشد و در صورت عدم پرداخت دین، با انجام تشریفاتی عین مرهونه فروخته خواهد شد، فلذا عین مرهونه می بایست قابلیت فروش داشته باشد و رهن مالی که برابر قانون فروش آن جایز نیست همانند اموال وقفی، باطل است به همین دلیل ماده ۷۷۳ قانون مدنی مقرر داشته است :«هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.»

۴- رهن عقدی است تبعی: بدین معنا که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود (مواد ٧٧١‏و ٧٧۵‏مدنی ). وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین، شرط صحت رهن است.

۵‏- رهن مکرر: بعد از تحقق رهن، سلطه مالکانه راهن بر عین مرهونه باقی می ماند و تنها محدود به حفظ حقوق مرتهن می شود (ماده ۷۹۳‏) فلذا راهن می تواند از منافع ملک منتفع شود و در آن تصرف کند و حتی مال مرهونه را برای دیون دیگر خود به رهن دهد. البته در زمان رهن مکرر چگونگی تصرفات و احقاق حقوق مرتهنین و اینکه آیا ایشان در عرض یکدیگر می باشند یا در طول همدیگر قرار می گیرند بسته به توافق ایشان است، بهر کیفیت قرارداد رهنی دوم با رعایت کامل حقوق بستانکار اول تنظیم خواهد شد. امکان رهن مکرر را ماده ۷۷۶ ‏قانون مدنی چنین تبیین نموده است: «ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد به رهن بدهد، در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل که از آن ها دارد رهن بدهند. »‏توجه شود که قسمت اخیر ماده قانون مذکور فرض دیگری را مطرح نموده و آن زمانی است که چند شریک بابت بدهی خود مالی را به رهن بگذارند.

شرایط ضمن عقد رهن

۱- شرط وکالت برای فروش مال مرهون: اگر چه ماده ٧٧٧ ‏قانون مدنی اعطای وکالت فروش عین مرهونه به نفع مرتهن را پیش بینی کرده و ماده ٧٧٩ ‏همان قانون ضمانت اجرای فقدان چنین شرطی را بیان نموده است ولیکن با توجه به مفاد ماده ٣۴ ‏قانون ثبت و پیشینه تاریخی آن چنین استنباط می گردد که بهر صورت مرتهن برای فروش مال مرهون و استیفای طلب خود ناچار باید به مقامات عمومی صالحه (اجرای اسناد رسمی _ دادگاه های عمومی) رجوع کند و نمی تواند به استناد وکالت از سوی راهن اقدام به فروش و تمک آن کند. بعبارت دیگر بنظر می رسد بتوان گفت در حال حاضر ماده ٧٧٧ ‏قانون مدنی قابلیت اجرایی ندارد.

۲- شرط سلب حق فروش از مرتهن: در این رابطه ماده ٧۷٨ ‏قانون مدنی مقرر داشته است: «اگر شرط نشده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.» در اینکه آیا صرفاً این شرط باطل بوده یا مبطل عقد رهن نیز می باشد اختلاف نظر وجود دارد ولیکن نظریه ای که شرط را باطل و عقد را صحیح می داند از قوت بیشتری برخورداراست.

۳- شرط تعلق منافع رهن به مرتهن: برابر ماده ۷۸۶ ‏قانون مدنی:«ثمره رهن و زیادتی که ممکن است درآن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد جز، رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است، مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» بنابراین شرطی که بموجب آن منافع عین مرهونه به مرتهن تعلق یابد درست است. رهنی که با چنین شرطی همراه است در اصطلاح «رهن تصرف» گفته می شود.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
به بالای صفحه بردن